Top

"ويب" 2022 في كاوست يسلط الضوء على السياحة المتجددة

جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا، يتحدث في إحدى فعاليات برنامج ويب 2022 في كاوست.

ألقى جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا وشركة البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية، كلمة رئيسية متميزة في برنامج الإثراء الشتوي (ويب) 2022 في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بعنوان "تطوير السياحة المتجددة: الاستخدام الأمثل بالعلم"، سلط الضوء خلالها على الأساليب المستدامة الجديدة والمبتكرة في السياحية.

وأشار باغانو إلى أن مشروع أمالا ومشروع البحر الأحمر هما أكثر المشاريع التجديدية طموحًا في العالم اليوم، من خلال تسخيرها لعقول العلماء والمهندسين لابتكار تقنيات جديدة يمكنها مواجهة تحديات الأمن الغذائي والطاقة، وخلق صناعات ووظائف جديدة في المملكة، فضلاً عن اعتمادها لطرق جديدة في التشييد والبناء والهندسة.

مفهوم "المرونة"

يقول باغانو: "المرونة هي القدرة على التعافي من الشدائد، وينطبق هذا المفهوم على كل من البيئة والمجتمع أيضًا". وأشار إلى مرونة مرجان البحر الأحمر وقدرته على الصمود والبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة وملوحة مرتفعة.

كما تحدث عن دور شركة البحر الأحمر للتطوير في حماية المرجان والجهود التي تبذلها في هذه البيئة البحرية الغنية بالشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر والتي يمكن أن تكون مفتاحاً لحماية النظم البيئية الحيوية الاخرى في جميع أنحاء العالم.

التنمية المستدامة

شرح باغانو أنهم في مشروع البحر الأحمر وضعوا مفهوم الاستدامة أساساً في كل قرار تم اتخاذه منذ المراحل الأولى للمشروع، حيث قاموا بعمل بحوث مكثفة حول النظام البيئي في المنطقة، كما أجروا واحدة من أكثر عمليات محاكاة التخطيط المكاني البحري شمولاً في العالم بالشراكة مع كاوست، وكانت النتائج مفيدة جداً خصوصاً في تعريفهم بالموائل والمخلوقات التي تعيش هناك، بما في ذلك الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. واستطاعوا عبر هذا البحوث التوصل إلى التعداد المثالي للضيوف الذين يمكن استقبالهم سنويًا (بنحو مليون زائر).

كما قرر مشروع البحر الأحمر ترك 75٪ من الجزر دون أن تدخل أو مشاريع تطويرية وتخصيص تسع مناطق كمحميات على هذه الجزر. وأنهم سيقومون بتطوير 1٪ فقط من هذه الجزر.

ويكمن التحدي الأكبر لمشروع البحر الأحمر في حماية البيئة البحرية وعدم التأثير عليها بواسطة مشاريع التطوير. لذلك قرر القائمون على المشروع إعطاء الأولوية لحماية البيئة على سرعة انجاز المشاريع، وهو ما أكده باغانو بقوله: "يعمل فريق التطوير لدينا جنب لجنب مع علماء البحار، كما نعمل مع كاوست أيضًا لضمان تقدم مشاريعنا بأمان".

السياسات والتقنيات المبتكرة

كانت كمية الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري من قطاع السياحة فقط قبل الجائحة عند معدل 5٪ وستنمو بنسبة 25٪ أخرى بحلول عام 2030. لهذا سيتم اعتماد الطاقة المتجددة بالكامل في مشروع البحر الأحمر وأمالا، مما يحد من مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وستشمل تقنيات التصنيع البناء خارج الموقع وشحن الوحدات الجاهزة. وهذا يقلل من التأثير البشري في الموقع. علاوة على ذلك، يجب استخدام ابتكارات جديدة لتحسين البيئة، بما في ذلك استخدام العديد من أجهزة الاستشعار لمراقبة النظم البيئية في المنطقة - بحيث يمكن اتخاذ الإجراء المناسب عند اكتشاف أي تغير في البيئة.

وسيتم أيضًا اعتماد سياسة تصفير الهدر في مكب النفايات، عن طريق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام ان أمكن. وفي حال تعذر ذلك يتم حرق المواد واستخدام الرماد في مكب النفايات. كما سيتم أيضًا معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في المسطحات الطبيعية التجميلية، وإنتاج الأسمدة التي ستستخدمها المشاتل المعنية برعاية هذه المسطحات.

أمن الطاقة والأمن الغذائي

يتم تشغيل مشروع البحر الأحمر بالطاقة المتجددة خارج الشبكة الكهربائية التقليدية على مدار 24 ساعة في اليوم، وذلك باستخدام أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة 1000 ميغاوات / ساعة.

ولمعالجة الأمن الغذائي، يتم تعليم المزارعين المحليين تقنيات الزراعة المستدامة. كما تشارك شركة مزارع البحر الأحمر في التنمية لبناء مزارع داخلية باستخدام مياه البحر لتبريد المستنبتات الزجاجية ولزراعة المحاصيل، مما يوفر 300 لترًا من المياه العذبة لكل كيلوغرام من الطعام - وهو توفير بنسبة 95٪ مقارنة بطرق إنتاج الغذاء الأخرى. علاوة على ذلك، سيتم اعتماد الزراعة العمودية (الزراعة في طبقات مكدسة رأسيًا) والتي أظهرت تفوقها في انتاج محاصيل وغلات رائعة في مساحات صغيرة، ويتم أيضاً تفعيل مبادرات تجميع مياه الأمطار.

يتم إنتاج مياه الشرب المعبأة المستدامة من ضوء الشمس والهواء باستخدام الألواح المائية التي تجمع البخار من الهواء وتكثفه ثم تحوله لمياه شرب تقدم للمستهلك في قوارير زجاجية.

تحقيق الأهداف الاقتصادية وحماية البيئة

تهدف المملكة العربية السعودية لرفع الناتج المحلي الإجمالي لإيرادات السياحة من 3٪ إلى 10٪ بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ينتج مشروع البحر الأحمر وأمالا 10 مليار ريال سنويًا لاقتصاد المملكة ويخلقان 60 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألفًا أخرى غير مباشرة. وختم باغانو كلمته قائلاً: "نحن عازمون على حماية البيئة والنظام البيئي، وتنمية الاقتصاد ودعم البنية التحتية المجتمعية في المملكة".