بقلم عبدالله الحمدان, من أخبار جامعة الملك عبدالله 

تكثّف المملكة العربية السعودية من جهودها المتعلقة بتطوير صناعة الطاقة الكهربائية، ودعم حلول الشبكات الذكية، وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء، ذراعاً مهماً وأساسياً لتحقيق الأهداف الطموحة التي تستهدفها المملكة فيما يخص صناعة الطاقة الكهربائية.

 ويقول المهندس خالد الراشد وهو الرئيس والمدير التنفيذي لمشروع الشركة السعودية للكهرباء لتطوير المشاريع في جوابه حول التحدي الأكبر الذي سيواجه الشركة مستقبلاً ‍في سبل توفير الكهرباء لل‍‍‍مدن الكبيرة والضخمة في المملكة

"كنا نواجه في الماضي النمو في الطلب على موارد الطاقة وكان النموبشكل عالي جداً من أعلى النسب في العالم  والذي وصلت إلى قرابة 10% لكن مايحدث اليوم أن الدولة دعمت الشركة واستثمرت الكثير من خلال المشاريع لنقل وانتاج وايصال الطاقة لجميع سكان المملكة فاليوم لدينا 9 ملايين مشترك وسنوياً يزيد عدد المشتركين بنحو 500 الف مشترك جديد، فنحن نقدم الخدمات إلى 13000 مدينة وقرية ليبقى التحدي الأهم هو تقديم الخدمة الموثوقة التي تواكب التطور الحاصل حالياً في المملكة العربية السعودية بإيصال الكهرباء لجميع القطاعات بكافه أنواعها وعلى مدار ال24 ساعة".

وعمدت الشركة إلى تنفيذ خطواتها التطويرية بمشاريع عملاقة عبر إنشاء محطات توليد الكهرباء، مزودة بخلايا لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إضافة إلى محطات تحويل وخطوط نقل هوائية وأرضية لإمداد المشاريع الحيوية والطموحة في المنطقة بالطاقة الكهربائية.

وأضاف المهندس خالد أن الشركة قامت بطرح مشروعين ضخمة جداً وتعتبر من المشاريع الكبيرة جداً على مستوى العالم بنهاية العام 2014.

 أولها هو مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء, والتي تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لإنتاج 600 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية, وتعد المحطة الجديدة بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة.

إضافة إلى مشروع آخر هو وعد الشمال وهي محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة، وبقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاوات، منها 50 ميغاوات من الطاقة الشمسية ستسهم بشكل كبير في رفع الكفاءة، إلى جانب إنشاء عدد من محطات تحويل ونقل الكهرباء لربط محطات التوليد في منطقة الشمال ببقية مناطق المملكة.

وعلى صعيد آخر، أضاف المهندس أن المكتب المسؤول عن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أعلن عن برنامج طموح جداً وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهي الأهداف التي ترتكز على توليد 9500 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول عام 2023، وهذا لن يتم إلا من خلال ربط هذه المشاريع بشركة الكهرباء، وتوليد 3.45 غيغاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، وفي إطار رؤية المملكة 2030.

واضاف الراشد أن السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات اليابانية "سوفت بنك" حول مشروع للطاقة الشمسية يتم إنشائة على مراحل بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 200 الف غيغاواط، مع حلول العام 2030 فالطاقة الشمسية هي طاقة المستقبل. والمملكة العربية السعودية تسعى للإستفادة القصوى من الطاقة الشمسية نظراً لموقعها الجغرافي المتميز.

وأشار الراشد إلى أن أحد أهم الأسباب في عدم تشغيل المنازل بألواح الطاقة الشمسية الخاصة في الوقت الحالي يرجع للتكلفة المادية المرتفعة نوعاً ما مقارنة بتكاليف الكهرباء، ولكن الشركة تسعى لإيجاد الحلول والأسعار المناسبة والخدمة الجيدة مع الشركات المزودة للخدمة وتوقع الوصول إلى ذلك بحلول العام 2025. 

و أضاف الراشد بأن الإعتماد على الطاقة الشمسية من شأنه الحفاظ على المخزون البترولي للمملكة وإمكانية الإستفادة منه في عدد من المشاريع الأخرى التي تساهم في إزدهار الإقتصاد الوطني مستقبلاً.

وبين الراشد أن الشركة السعودية للكهرباء وضعت عدداً من الخطط الاستراتيجية لنقل التقنيات المتقدمة إلى المملكة، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة "طوكيو بور" اليابانية وهي شركة رائدة لإنتاج وتوزيع الطاقة، لطرح برنامج تجريبي معني بشحن السيارات الكهربائية للإعتماد عليها مستقلبلاً. وفي حديثه عن السيارات ذات التحكم الذاتي أضاف الراشد أن البنية التحتية في معظم المدن في الوقت الحالي ليست مجهزة بشكل كامل حتى الآن ولكن متى ما وجدت الحلول والربط بين الجهات المعنية والوزارات الأخرى فربما نراها قريباً في المملكة، وفي ذات السياق أشاد الراشد بالحرم الجامعي في كاوست ومدى جاهزيته، وتمنى قريباً رؤية برنامج تجريبي مشترك للسيارات الكهربائية الذاتية بين الجامعة وعدة جهات وشركات أخرى لتطبيق هذه التجربة في الحرم الجامعي.   

وأكد الراشد أن مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية باتت منصة استثمارية جاذبة لكبرى شركات العالم، يأتي ذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى تحقيق أقصى معدلات الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، في ضوء "الرؤية السعودية 2030"، وهي الرؤية الوطنية الطموح التي ستنقل إقتصاد المملكة إلى مرحلة ما بعد النفط.