تحقيق عائدات من الملكية الفكرية للجامعة

الدكتور كيفن كولن (الثاني من اليسار) أثناء إحدى فعاليات قسم الابتكار والتنمية الاقتصادية في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

 ​

وبيّن الرئيسان السابقان لاتحاد مديري التكنولوجيا في الجامعات آشلي ستيفنز وجون فريزر أن برامج نقل التقنية في الجامعة لا تحقق تسويقاً تجارياً لأكثر من 25 بالمئة وسطياً من حالات الكشف عن الاختراعات. ولا يضمن سوى 5 بالمئة من هذه التراخيص إنتاج عائدات، ولا يجني سوى 0.5 بالمئة منها فقط أكثر من مليون دولار.

وتساءل كولين عند ذلك: إذا لم تكن عائدات الجامعة هي الحصيلة الرئيسية للعمل الأكاديمي المشترك مع القطاع الصناعي، فما هي إذاً؟

إطار عمل جديد للتأثير الأكاديمي

كان جليّاً بالنسبة لكولين أن الجامعات تقوم بدور هام في خدمة الصناعة والمجتمع. ولم يكن المهم جني الأموال من الملكية الفكرية وإنما زيادة التأثير الاجتماعي الاقتصادي للجامعات إلى الحد الأقصى. وطلب كولين من فريقه في جامعة غلاسكو الكف عن التركيز على الملكية الفكرية، ودراسة سبل العمل المشترك بين باحثيهم والشركات عوضاً عن ذلك.

لقد أصبحت القدرة على قياس التأثير دافعاً هاماً بالنسبة لكولين. لقد صمم خلال العقد المنصرم المعايير المستخدمة في تقييم تمويل الجامعات، وذلك في اسكتلندا عن طريق "منح نقل المعرفة"؛ وفي المملكة المتحدة مع "تمويل الابتكار في التعليم العالي" (HEIF)؛ وعالمياً مع اتحاد مديري التكنولوجيا في الجامعات و"براكسيسونيكو" (Praxisunico)؛ وأخيراً في أستراليا في "ابتكارات جامعة نيو ساوث ويلز".

وفي المملكة المتحدة، دعم كولين "مجلس تمويل التعليم العالي في إنكلترا" (HEFCE) في تطوير "جدول أعمال التأثير"، مما أدى إلى تقييم التأثير كجزء من "إطار عمل التميز في الأبحاث". وكجزء من النظام الجديد، يستند 20 بالمئة من تمويل إجمالي منح الجامعة على التأثير المثبت للأبحاث.

نموذج تبادل المعرفة الذي طوره الدكتور كيفين كولين ، نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. يشرح النموذج تدفق المعرفة من الأبحاث إلى التأثير والتنمية الاقتصادية.

وفي 2011، أصبح كولين رئيساً تنفيذياً للابتكارات في جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، حيث طرح منهجية جديدة للابتكار والعمل مع القطاع الصناعي، ناقلاً التركيز من الملكية الفكرية والعائدات إلى العلاقات والتأثير. لقد أثبت عمله في جامعة نيو ساوث ويلز أن وضع العمل المشترك بين الجامعة والقطاع الصناعي مشابه لنظيره في المملكة المتحدة، أي أن عائدات الملكية الفكرية تمثل أصغر نسبة من عائدات الجامعة، في حين تمثل شراكات الأبحاث النسبة الأكبر.

وأثناء وجوده في "ابتكارات جامعة نيو ساوث ويلز"، كلفت وزارة الصناعة الأسترالية فريق كولين بإعداد تقرير للتوصية بمقاييس التأثير المناسبة. وكان بعض المقاييس المقترحة يستند إلى النموذج الذي وضعه كولين لتبادل المعرفة، الذي يصف تدفق المعرفة من الأبحاث إلى إحداث التأثير والتنمية الاقتصادية. وتستطيع الجامعات عموماً متابعة وقياس قنوات تبادل المعرفة بما يشمل الاستشارات والتدريب والمنشآت والأبحاث والملكية الفكرية وإنشاء الشركات، مما يجعل منها عملية معقولة لتدفق المعرفة.

التأثير الأكاديمي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

الدكتور كيفين كولين ، مشجعاً باحثي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على " العمل مع الأشخاص المهتمين بأبحاثهم والذين يمكنهم استخدامها لإحداث التغيير، وخلق تأثير إجابي في العالم."

يشعر كولين أن تميز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الأبحاث، كتصنيفها في المرتبة الأولى على صعيد الاقتباس من أبحاثها لكل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية، يمثل نقطة انطلاق هامة لعمله، ولكنه ليس سوى جزء من الصورة. وتحتل زيادة عمل باحثي الجامعة مع القطاع الصناعي والحكومة وغيرها من مستخدمي المعرفة الأكاديمية صدارة سلم أولوياته.

وقال كولين: "يجب أن تعزز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية سمعتها بتطوير التميز في الأبحاث إلى التميز في الابتكار وإحداث التأثير. ويجب أن نسهل على الباحثين وضع أبحاثهم موضع الاستخدام بتذليل العقبات القانونية والمالية والإدارية التي تعترض عادة سبيل التسويق التجاري".

يؤمن كولين إيماناً راسخاً بوجود رغبة أكبر في الأوساط الأكاديمية لإحداث تأثير أكثر مما يعتقد أكثر الناس.

وشرح ذلك قائلاً: "يرغب جميع الباحثين في أن يحدث عملهم فرقاً. وأنصح من يرغب منهم في إحداث تأثير بالكف عن التفكير بالتسويق التجاري لأبحاثهم، والتفكير عوضاً عن ذلك بالعمل مع من يهتمون بأبحاثهم، القادرين على استثمارها في إحداث فرق، وحتى تغيير العالم في بضع الحالات.